أحكام البراءة في قضايا الاختلاس بالسعودية

يستطيع المتهم الحصول على براءة في قضية الاستيلاء على المال العام والاختلاس إذا لم يتم توفير الادلة المطلوبة أو توفير أي ركن من الأركان الخاصة بالقضية والتي تشمل كل من الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي كما يمكنه الدفاع عن نفسه وتقديم الادلة المضادة وكذلك استئناف الحكم أمام محكمة أعلى لكي تتمكن في إثبات براءتك بطريقة قانونية ينبغي عليك الاستعانة بمحام خبير ومختص.

كيفية تحري الأدلة القانونية لإثبات البراءة في قضايا الاختلاس 

من المعروف أن لكل جريمة ركن خاص بها وكذلك شروط مطلوب توافرها لكي يعترف الجسم القضائي بأنها جريمة ويتم فرض عقاب نظامي أو شرعي عليها لذلك قام النظام بتوضيح قضية الاختلاس وأركانها وكذلك الشروط المطلوبة لكي يتم فرض نظام عقوبات جرائم الوظائف العامة لعام 177 هجري حيث تعتمد أحكام قضايا الاختلاس على التالي:

• في حالة عدم وجود أي نية للاستيلاء على المال للشخص الذي تم اتهامه بتهمة الاختلاس.
• ينبغي ألا يكون الشخص المتهم في قضية الاختلاس موظف عام.
• في حالة كان المال محل جريمة الاختلاس مالا منقولا.
• إذا كانت الأدلة المقدمة كافية لإدانة المتهم في جريمة الاختلاس بالإضافة إلى وجود دافع خاص ببطلان إجراءات التحقيق بقضايا الاختلاس.

بذلك نجد أن القانون السعودي يحرص على حماية المال العام وكذلك ضمان توافر الأمانة في التعامل مع كل من الأموال العامة وكذلك الممتلكات العامة.

يتم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة الاختلاس مثل عقوبة السجن والغرامات المادية وكذلك القيام بإعادة المبلغ المختلس هذا بالإضافة إلى فصله من وظيفته وعدم تولي أي منصب عام في المستقبل.

تُطبّق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/7/1430هـ، ضمن إطار صارم يعكس التزام المملكة بالتصدي الحازم لهذه الجرائم، من خلال إجراءات رادعة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما يوجد العديد من الحالات إذا تم إثبات براءة المتهم من جريمة الاختلاس المنسوبة له يحق له أن يطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

تعرف على مفهوم الإختلاس وعقوبة المختلس وأوجه الاختلاف بين السرقة والاختلاس في السعودية

ما هي أحكام البراءة في قضايا الاختلاس؟

تعتمد أحكام البراءة في قضايا اختلاس المال العام في المملكة  على كل من النظام القضائي والشرعي المعمول به في البلاد طبقا لما حدده النظام ومن الممكن أن يحصل المتهم على براءة في حالة عدم توافر الأدلة الكافية لإثبات التهمة أو في حالة تم ثبوت انتفاء أركان الجريمة.

انتفاء أركان الجريمة.

تثبت أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في حالة عدم توافر أي ركن أساسي من أركان جريمة الاستحواذ على المال العام وهذه الأركان كما يلي:

• أولا الركن المادي في حالة عدم وجود فعل مادي يؤكد الاختلاس وأيضا لا يكون المال المختلس مال منقول.

• ثانيا الركن المعنوي ويقصد به عدم وجود أي نية إجرامية عند المتهم لكي يختلس المال العام.

• ثالثا الركن الشرعي في حالة عدم تطابق الفعل من النص الخاص بالقانون الجنائي.
• رابعا الركن النظامي عند وجود أخطاء في الإجراءات القانونية أو النظامية التي يتم اتباعها في التحقيق أو المحاكمة ولا يكون الفاعل موظف عام أو من بحكم الموظف العام في هذه الحالة لا يعد الفعل جريمة اختلاس مال عام.

مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة

طبقا لما وضحه القانون السعودي يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته عبر حكم قضائي نهائي لذلك ينبغي على الادعاء تقديم كافة الأدلة المطلوبة لإثبات الجريمة.

حق الدفاع

يحق للمتهم الدفاع عن نفسه وتقديم كافة الأدلة التي تؤكد برائته والتي من الممكن أن تتضمن دحض الأدلة التي يقدمها الادعاء أو عند إثبات وجود الشكوك القوية حول صحتها.

وجود خروق في إجراءات المحاكمة

الإجراءات الخاصة بالمحاكم السعودية دقيقة لتثبت العدالة والتي تشمل كل من جلسات الاستماع والاستجواب.

وفي حالة ثبوت وجود خروقات في الإجراءات يتسبب ذلك في الحصول على البراءة أو عندما تكون الأدلة المقدمة في قضايا الاختلاس كافية لإدانته وتقديم لائحة ادعاء بمواجهته.

استئناف الحكم

في حالة تم صدور حكم بالإدانة في القضية الخاصة بسرقة المال العام يحق للمتهم القيام باستئناف الحكم أمام محكمة أعلى حيث تستطيع المحكمة الأعلى القيام بإعادة النظر في الأدلة وكذلك القيام باتخاذ القرار الخاص بتأييد الحكم أو القيام بتعديله أو نقضه هذا بالإضافة إلي إصدار حكم البراءة.

إذا تم إثبات البراءة بعد الإدانة يمكن للمتهم طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تشمل كلم من الأضرار النفسية والمعنوية والمادية.

بذلك نجد أن أحكام البراءة في قضايا الاختلاس محققة في حالة لم تقدر الأدلة على إثبات الجريمة بشكل قاطع أو في حالة تم إثبات انتفاء أركان الجريمة حيث يتم التعامل مع كل قضية وفقا لظروفها وتفاصيلها المحددة.

يمكنك أيضا الإطلاع على محامي جنائي في السعودية

أهم الدفوع في قضايا الاختلاس

يستطيع أي من المتهم أو المحامي الخاص به تقديم العديد من الدفوع الهامة في قضايا الاختلاس التي تهدف لإثبات البراءة أو تقليل العقوبة حيث نجد أن هذه الدفوع تعتمد على العديد من النقاط القانونية وكذلك الأدلة الواقعية والتي توضح أن الجريمة لم ترتكب أو المتهم لم يتورط في القضية ومن أهم دفوع قضايا الاختلاس ما يلي:

• في حالة تم إثبات أن المتهم لا يوجد لديه نية إجرامية لاختلاس الأموال أو أن الفعل الذي ارتكبه بدون قصد.

• المتهم قام بالتصرف بحسن نية وأن الأموال مستحقة له أو لديه الصلاحية للتصرف فيها.

• في حالة وجود مبرر قانوني أو شرعي للتصرف المزعوم والتي تشمل كل من تنفيذ الأوامر القانونية والإجراءات الداخلية للمؤسسة.

• عندما يتم إثبات أن الفعل المادي للاختلاس لم يحدث أو لا يصنف بشكل قانوني كالإختلاس بموجب القوانين واللوائح التي يتم العمل بها في المملكة.

• عندما يتم إثبات وجود العديد من الأخطاء الجسيمة في جمع الأدلة أو الإجراءات القانونية المتبعة والتي تشمل عدم احترام الحقوق الخاصة بالمتهم خلال فترة التحقيق أو المحاكمة.

• عند الطعن في شرعية الأدلة المقدمة والتي تضمن الحصول على الأدلة بطريقة غير قانونية أو غير دستورية.

• عندما يتم إثبات أن الشهود غير موثوقين أو لا يوجد لديهم العديد من الدوافع الشخصية ضد المتهم.

• عند وجود تناقضات واضحة في جميع الأدلة المقدمة من خلال الادعاء وهذا يتسبب في وجود شك في صحة الأدلة المقدمة.

• في حالة كانت الجريمة المرتكبة قديمة وتجاوزات مدة التقادم القانونية في هذه الحالة يستطيع المتهم الدفع بعدم جواز الملاحقة القانونية.

• في حال كان الشخص الذي قدم الشكوى أو الادعاء لا يوجد له صفة قانونية للقيام برفع الدعوى.

• في حالة الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تتولى النظر في القضية من ناحية الاختصاص النوعي أو المكاني.

من الممكن استخدام هذه الدفوع منفردة أو مجتمعة طبقا للظروف الخاصة بكل قضية ومن الضروري أن يتم تقديم أدلة قوية وشهادات وشروحات قانونية للتأكد من فعاليتها أمام المحكمة.

في نهاية مقالنا قدمنا لكم أحكام البراءة في قضايا الاختلاس بالسعودية وكيفية تحري الأدلة القانونية لإثبات البراءة في قضايا الاختلاس وما هي أحكام البراءة في قضايا الاختلاس؟ ومبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة ووجود خروق في إجراءات المحاكمة وأهم الدفوع في قضايا الاختلاس.