السند التنفيذي في النظام السعودي

السند التنفيذي في النظام السعودي يُعد حجر الزاوية في منظومة العدالة، حيث يُمكّن أصحاب الحقوق من تنفيذها جبريًا عند امتناع المدين عن الوفاء بها طوعًا.  يُعتبر السند التنفيذي الوسيلة النظامية التي تُحول الأحكام والقرارات إلى واقع ملموس، مما يُعزز من حماية الحقوق وتحقيق العدالة. 

في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل مفهوم السند التنفيذي، أنواعه، شروطه، إجراءات تقديمه عبر منصة ناجز، والفرق بينه وبين السند العادي، بالإضافة إلى دور قاضي التنفيذ، مدة صلاحيته، أسباب إبطاله، وتنفيذ السندات الأجنبية. 

ما هو السند التنفيذي في النظام السعودي؟

السند التنفيذي في النظام السعودي هو الوثيقة المعترف بها نظامًا والتي تُثبت حقًا محددًا حال الأداء، وتُخوّل لصاحبها طلب التنفيذ الجبري لهذا الحق. 

وقد نصت المادة رقم (٩)  من نظام التنفيذ السعودي، على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار .

أنواع السندات التنفيذية المعتمدة في السعودية

حدد نظام التنفيذ في المادة رقم (٩) أنواع السندات التنفيذية المعتمدة، وتشمل: 

•  الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدر عن المحاكم المختصة داخل المملكة.
•  قرارات التحكيم التي تم إقرارها بأمر تنفيذ وفقًا لأحكام نظام التحكيم المعتمد.
• محاضر الصلح الصادرة عن جهات رسمية مخوّلة أو التي تم التصديق عليها من قبل المحاكم.
• المستندات التجارية التي تحظى بقوة تنفيذية
•  العقود والمحررات الموثقة لدى الجهات المختصة، والتي تمنحها صفة السند التنفيذي.
•  الأحكام والقرارات وأوامر التحكيم والمحررات الموثقة الصادرة في دول أخرى، متى توفرت شروط تنفيذها في المملكة.
• الأوراق العرفية التي يعترف المدين فيها باستحقاق ما تتضمنه كليًا أو جزئيًا.
• العقود والمستندات الأخرى التي يمنحها النظام صفة السند التنفيذي صراحة.

تعرف على
السند التنفيذي في النظام السعودي وطريقة عمل سند لأمر إلكتروني

شروط صحة السند التنفيذي وفقًا لنظام التنفيذ السعودي

لكي يكون السند التنفيذي في النظام السعودي صالحًا للتنفيذ الجبري، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: 

• تحديد المقدار:  يجب أن يكون الحق محدد المقدار.
• حلول الأداء:  يجب أن يكون الحق حال الأداء.
• الصفة التنفيذية:

 يجب أن يكون السند من ضمن السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام التنفيذ. 

إجراءات تقديم طلب تنفيذ سند تنفيذي عبر منصة ناجز

لتقديم طلب تنفيذ سند تنفيذي عبر منصة ناجز، يجب اتباع الخطوات التالية: 

•  الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
•  اختيار خدمة “طلب تنفيذ”.
• تعبئة البيانات المطلوبة، بما في ذلك بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
• إرفاق السند التنفيذي.
• تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات عبر المنصة. 

الفرق بين السند التنفيذي والسند العادي في النظام السعودي

الفرق الجوهري بين السند التنفيذي والسند العادي يكمن في القوة التنفيذية: 

• السند التنفيذي: 

يُخوّل لصاحبه طلب التنفيذ الجبري مباشرةً دون الحاجة إلى إقامة دعوى جديدة.

• السند العادي:

 يحتاج إلى إثبات الحق أمام المحكمة قبل إمكانية التنفيذ الجبري. 

دور قاضي التنفيذ في التعامل مع السندات التنفيذية

قاضي التنفيذ هو المسؤول عن مراجعة السند التنفيذي والتأكد من استيفائه للشروط النظامية ، وإليك أبرز مهام قاضي التنفيذ:

التحقق من سند التنفيذ

حيث نصت المادة رقم (٣٤) من نظام التنفيذ على مسؤولية قاضي التنفيذ عن التحقق من وجود الصيغة التنفيذية على السند، وإصدار أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرففًا به  نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، 

نشر الإبلاغ في الصحيفة اليومية

وفقًا لنفس النظام ونفس المادة  إن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛

أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان 

يمكنك أيضا الإطلاع على قرار 34 من نظام التنفيذ في السعودية

إلغاء أو بطلان السند التنفيذي

يمكن إلغاء أو بطلان السند التنفيذي في النظام السعودي في الحالات التالية: 

• التقادم الزمني:
  يفقد السند التنفيذي قوته النظامية ويُمنع تنفيذه إذا مضت ثلاث سنوات كاملة من تاريخ استحقاق الدين أو الحق الموثق فيه، دون أن يتم تحصيل المبلغ المستحق أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي خلال هذه المدة. 
  
  ويُستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها الدائن أنه قام بمباشرة إجراءات التنفيذ أو تم تجديد الحق نظامًا خلال فترة التقادم، بما يقطع سريان المدة.
  
• الإخلال بالشروط النظامية:
  
  يُعد استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية أمرًا جوهريًا لا يمكن إغفاله. فإذا تبيّن أن السند يشوبه خلل أو نقص في أحد العناصر الأساسية التي نص عليها نظام التنفيذ – مثل عدم وضوح مقدار الحق، أو غياب صفة التنفيذ الجبري – فإن هذا السند يفقد صفته كسند تنفيذي
  
   وفي هذه الحالة، يجوز لقاضي التنفيذ رفض السند أو إبطاله، حفاظًا على عدالة الإجراءات ومنعًا لإهدار الحقوق.
  
• انتهاء المدة النظامية للأوراق التجارية
  
  تعتمد صلاحية السند التنفيذي أحيانًا على المستندات التي يقوم عليها، وخصوصًا في حال استناده إلى أوراق تجارية مثل السند لأمر، أو الكمبيالة، أو الشيك. وتخضع هذه الأوراق لمهل زمنية منصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، فإذا انقضت تلك المدد دون المطالبة أو الإجراء، فإن الورقة التجارية تسقط بالتقادم.
  
  فعلى سبيل المثال: الشيك يفقد صفته التنفيذية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم تُتخذ إجراءات نظامية تقطع التقادم

تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية في المملكة العربية السعودية

حددت المادة رقم (١١) من نظام التنفيذ شروط السندات التنفيذية الأجنبية في المملكة وهي الآتي: 

• المعاملة بالمثل:
  
   أن تكون هناك معاملة بالمثل بين المملكة والدولة الأجنبية.
  
• الاختصاص القضائي:
  
   أن تكون المحاكم الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.
  
• التبليغ الصحيح: 
  
  أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا. 
  
• عدم مخالفة الأنظمة:
  
  يجب ان لا يخالف الحكم أو الامر أحكام النظام العام
  
• عدم التعارض مع حكم آخر:
  
  يجب ألا بتعارض الحكم أو الأمر مع حكم آخر صادر عن جهة قضائية مختصة في المملكة 

الختام: في الختام يتضح  أن السند التنفيذي في النظامالسعودي يشكل أداة جوهرية لضمان سرعة تنفيذ الحقوق وحماية مصالح الأفراد والجهات داخل المملكة. وقد تناول المقال تعريف السند التنفيذي، وأنواعه المعتمدة، وشروط صحته، إلى جانب توضيح الفرق بينه وبين السند العادي، وآليات التقديم عبر منصة ناجز. كما استعرضنا دور قاضي التنفيذ، وحالات الإلغاء أو البطلان، وشروط تنفيذ السندات الأجنبية. ويبرز من ذلك أهمية الإلمام بالسند التنفيذي لكل من يرغب في حماية حقه وتنفيذه وفقًا للأنظمة المعتمدة في المملكة.

الأسئلة الشائعة