الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي – دليلك الشامل لحقوق الموظف وأصحاب العمل

​الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي يعد من أهم الركائز المعرفية التي يجب أن يلم بها كل من العامل وصاحب العمل لضمان علاقة تعاقدية سليمة وخالية من النزاعات العمالية، حيث يترتب على الخلط بين المفهومين ضياع حقوق مالية كبيرة أو الدخول في التزامات نظامية غير محسوبة. 

​سيتناول هذا المقال بالتفصيل الدقيق توضيح التباين في الإجراءات والآثار المترتبة على إنهاء العلاقة التعاقدية، وسنسلط الضوء على الحقوق المالية، وفترات الإشعار، واستحقاق “ساند”، وكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في كل حالة.

هدفنا هو تقديم مرجع شامل يزيل الغموض حول الحالات التي تنطبق عليها أحكام الاستقالة وتلك التي تندرج تحت بند عدم التجديد، مدعوما بنصوص نظام العمل السعودي لضمان حصولك على المعلومة الصحيحة والمحدثة.

​الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي

​تعتبر الاستقالة إنهاء للعلاقة التعاقدية بإرادة الموظف المنفردة، وهي حق مكفول له بموجب النظام بشرط الالتزام بالضوابط المحددة لضمان عدم الإضرار بصاحب العمل.

ويختلف أثرها المالي والنظامي تماما عن حالات انتهاء العقد الأخرى و إليك أبرز ما يجب معرفته حول ماهية الاستقالة وشروط قبولها:

• ​الإرادة المنفردة: تعبر عن رغبة الموظف الصريحة في ترك العمل دون ضغط أو إجبار.
• ​التبليغ الكتابي: يجب تقديم الاستقالة كتابيا وقبولها من صاحب العمل أو مرور الوقت النظامي لاعتمادها.
• ​التقييد بفترة الإنذار: يلتزم الموظف بالعمل خلال فترة الإشعار المتفق عليها في العقد لضمان تسليم المهام.
• ​حساب المكافأة: تخضع مكافأة نهاية الخدمة في الاستقالة للمادة 85 من نظام العمل، والتي تختلف نسبتها بحسب سنوات الخدمة.

​إن استيعاب هذا المفهوم هو الخطوة الأولى لإدراك الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي، حيث أن الاستقالة قرار يأتي من طرف الموظف، بينما عدم التجديد نتاج انتهاء المدة المتفق عليها أو رغبة مشتركة.​

إطلع أيضا على نموذج استقالة من القطاع الخاص ونصائح هامة

ضوابط عدم تجديد العقد محدد المدة في نظام العمل السعودي

 العقود محددة المدة التي تنتهي بانتهاء تاريخها، حيث يعد هذا الإنهاء طبيعيا إذا تم الإشعار في الوقت المناسب وفقا لبنود العقد. وفيما يلي تفاصيل هذا النوع من الانفصال الوظيفي:

• ​انتهاء المدة الأصلية: ينتهي العقد بانتهاء مدته المحددة إذا لم يتضمن شرطا ينص على تجدده تلقائيا.
• ​شرط الإشعار بعدم التجديد: يجب على الطرف الذي لا يرغب في التجديد إشعار الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بالمدة المتفق عليها (غالبا 30 أو 60 يوما).
• ​التعويض: في حال الالتزام بالمدد النظامية، لا يستحق الطرف الآخر تعويضا عن الإنهاء (المادة 77) لأن الإنهاء تم بموجب المادة 74 (انتهاء المدة).
• ​التحول لعقد غير محدد: إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون تجديد صريح، يتحول لعقد غير محدد المدة (للسعوديين).

​من هنا يتضح الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي، ففي حالة عدم التجديد من قبل صاحب العمل، يحصل الموظف على حقوقه كاملة، بعكس الاستقالة التي قد تؤدي لخفض المكافأة 

​طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة

 وضع المنظم السعودي معادلة محددة لحالات الاستقالة تهدف إلى الموازنة بين حق الموظف في المغادرة وحق المنشأة في الاستقرار الوظيفي. وإليك تفاصيل احتساب المكافأة وفقا للمادة 85 من النظام:

• ​أقل من سنتين: لا يستحق الموظف أي مكافأة نهاية خدمة.
• ​من سنتين إلى 5 سنوات: يستحق الموظف ثلث (1/3) المكافأة.
• ​من 5 سنوات إلى 10 سنوات: يستحق الموظف ثلثي (2/3) المكافأة.
• ​10 سنوات فأكثر: يستحق الموظف المكافأة كاملة.

​وبذلك يتضح الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها 

ذكرنا سابقا كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية؟ 2024

​استحقاق دعم “ساند” للتعطل عن العمل

​يعد برنامج ساند شبكة أمان للموظفين السعوديين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وإليك أبرز محددات الأهلية بناء على نوع الخروج:

• ​حالة الاستقالة: لا تؤهل الموظف غالبا للحصول على دعم “ساند” لأن ترك العمل جاء بإرادته.
• ​حالة عدم تجديد العقد: إذا كان عدم التجديد برغبة من صاحب العمل، فإن الموظف يستحق دعم “ساند”.
• ​استبعاد المشترك: يجب اختيار سبب الاستبعاد الصحيح في التأمينات (إنهاء عقد أو انتهاء مدة العقد) لضمان الأهلية.
• ​شروط المدد: يجب توفر مدد اشتراك محددة في النظام (12 شهرا على الأقل) للاستفادة من الدعم.

​يلعب الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي دورا محوريا هنا؛ فقرارك بتقديم الاستقالة يحرمك من دخل شهري بينما انتظار انتهاء العقد وعدم تجديده يحفظ لك هذا الحق النظامي الهام.

​فترات الإشعار والإنذار الوظيفي وفقا لنظام العمل

​تلتزم الأطراف المتعاقدة بفترات إشعار محددة لضمان سير العمل وعدم مباغتة الطرف الآخر، وتختلف هذه المدد باختلاف نوع العقد وسبب الإنهاء. فيما يلي تفاصيل مدد الإشعار النظامية:

• ​العقود غير محددة المدة: فترة الإشعار لا تقل عن 60 يوما للموظف المعين بأجر شهري (المادة 75).
• ​العقود محددة المدة: تحكمها المدة المتفق عليها في العقد قبل تاريخ الانتهاء، وإذا لم تحدد، فيجب العودة لنصوص النظام العامة.
• ​التعويض عن الإشعار: من لا يلتزم بفترة الإشعار عليه دفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر الموظف عن المهلة أو المتبقي منها.
• ​ساعات البحث عن عمل: يحق للموظف خلال فترة الإشعار (في حال الإنهاء من صاحب العمل) يوم غياب أسبوعيا للبحث عن عمل آخر.

الجدير بالذكر أن  عدم الالتزام بهذه المدد قد يوقعك في غرامات مالية تخصم من مستحقاتك.

​التعويض وفق المادة 77 من نظام العمل

​تثير المادة 77 جدلا واسعا، وهي تختص بالتعويض المالي في حال إنهاء العقد لسبب “غير مشروع”، ويجب التفريق بينها وبين الحقوق الطبيعية عند انتهاء العقد. وإليك كيف ينطبق ذلك:

• ​في العقود المحددة: إذا أنهى أحد الطرفين العقد قبل مدته دون سبب مشروع، يستحق الطرف المتضرر أجر المدة المتبقية.
• ​في العقود غير المحددة: التعويض يقدر بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة، ما لم ينص العقد على تعويض محدد.
• ​علاقتها بعدم التجديد: عدم تجديد العقد عند انتهائه لا يوجب تعويض المادة 77 لأنه إنهاء مشروع (انتهاء المدة).
• ​علاقتها بالاستقالة: الاستقالة حق للموظف، ولا تستوجب تعويضا لصاحب العمل إلا إذا ترك العمل فورا دون إشعار.

​يساعد فهم الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي في تجنب المطالبات المالية غير المستحقة؛ فكثير من الموظفين يعتقدون بأحقيتهم في تعويض المادة 77 عند عدم تجديد عقودهم، وهو اعتقاد خاطئ إذا تم الإشعار في الوقت المحدد .

يمكنك أيضا معرفة طريقة إنهاء عقد عمل من قبل صاحب العمل بموجب المادة 80 من قانون العمل

​تحول العقد من محدد إلى غير محدد المدة

​قد يؤدي التعامل غير الدقيق مع إجراءات التجديد إلى تغيير الصفة النظامية للعقد، مما يغير قواعد الاستقالة والإنهاء بالكامل. وفيما يلي الحالات التي يتحول فيها العقد:

• ​تعدد التجديدات: إذا تجدد العقد المحدد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات (أيهما أقل)، يتحول لعقد غير محدد (للسعوديين).
• ​الاستمرار دون تجديد كتابي: إذا انتهت مدة العقد واستمر الطرفان في تنفيذه، يعتبر مجددا لمدة غير محددة.
• ​أثر التحول: في العقد غير المحدد، يحق للموظف الاستقالة بموجب المادة 75 مع إشعار 60 يوما، ولا يلزم بانتظار تاريخ معين.
• ​حقوق الأجانب: يظل عقد غير السعودي محدد المدة حتى لو خلا من تحديد المدة، حيث تعتبر رخصة العمل هي مدة العقد.

​إن الوعي بآلية تحول العقود يساهم في فهم الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي، إذ أن القواعد التي تطبق على العقد المحدد تختلف جذريا عن تلك المطبقة على العقد غير المحدد.

​أهم النصائح لتجنب النزاعات العمالية

​لتفادي الوصول إلى المحاكم العمالية، ينبغي على الطرفين اتباع ممارسات مهنية وشفافة عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية. إليك مجموعة من النصائح الذهبية:

• ​التوثيق الكتابي: اجعل كل المخاطبات رسمية وعبر القنوات المعتمدة (إيميل، خطاب مسجل).
• ​مراجعة العقد: اقرأ بنود العقد جيدا قبل اتخاذ قرار الاستقالة أو عدم التجديد، خاصة البنود المتعلقة بالشرط الجزائي والمنافسة.
• ​الشفافية: الإفصاح المبكر عن الرغبة في عدم التجديد يمنح الطرف الآخر فرصة لترتيب أوضاعه.
• ​الاستشارة النظامية: في الحالات المعقدة، لا تتردد في استشارة مختص في النظام العمالي.

​باتباع هذه النصائح، يمكن إدارة الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي بسلاسة واحترافية، مما يحافظ على الود والاحترام المتبادل بين الموظف وصاحب العمل.

​الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد في النظام السعودي هو الفاصل الدقيق الذي يحدد حجم مستحقاتك المالية ومستقبلك الوظيفي القريب، فبينما تمنحك الاستقالة حرية الخروج في أي وقت، فإنها قد تكلفك جزءا كبيرا من مكافأة نهاية الخدمة وتحرمك من دعم ساند،

في حين أن عدم تجديد العقد -خاصة من قبل صاحب العمل- يضمن لك كامل حقوقك. إن الوعي بهذه التفاصيل ليس ترفا، بل هو ضرورة لحماية استقرارك المالي والمهني وضمان عدم الوقوع في أخطاء إجرائية مكلفة.

​لقد استعرضنا في هذا المقال كافة الجوانب المتعلقة بآليات إنهاء العقود، بدءا من التعريفات النظامية، مرورا بحساب المكافآت وفترات الإشعار، وصولا إلى حقوق الوافدين. نأمل أن يكون هذا الدليل قد أجاب على تساؤلاتك ومنحك الرؤية الواضحة لاتخاذ القرار الأنسب لمسارك المهني. تذكر دائما أن النظام كفل الحقوق للجميع، والفيصل دائما هو معرفة النظام والالتزام ببنود العقد المبرم.