بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي – دليل شامل عن دعوى البطلان وأهم الدفوع 2026

بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي هو إحدى الضمانات التي أتاحها المنظم لحماية أطراف النزاع من أي عيوب قد تشوب الحكم التحكيمي، سواء كانت شكلية أو جوهرية، وتؤثر على عدالته أو سلامة إجراءاته ، فبالرغم من أن أحكام التحكيم تتمتع بصفة النهائية وعدم القابلية للاستئناف، إلا أن النظام منح الأطراف حق الطعن بالبطلان إذا خالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية، أو نصوص النظام، أو تجاوز حدود اتفاق التحكيم.

في هذا المقال، نستعرض بصورة منهجية كل ما يتعلق بدعوى بطلان حكم التحكيم في السعودية، متى يمكن رفعها، وما هي المحكمة المختصة بنظرها، والفروق الجوهرية بين طلب الإبطال وطلب التنفيذ، مع تحليل للأسباب الشكلية وأثرها على اتفاق التحكيم، وتوضيح أثر مخالفة النظام أو الشريعة على صحة الحكم، وشرح لإجراءات دفاع الطرف المتضرر بما في ذلك دفوع الاختصاص ودور المحكمة، وصولا إلى مناقشة ما إذا كان البطلان يؤدي إلى إعادة التحكيم أو إحالة النزاع للقضاء.

بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي

ينص نظام التحكيم السعودي ضمن الباب السادس المادة رقم (50) على أن دعوى بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي لا تقبل إلا في الحالات الآتية:

• غياب أو بطلان اتفاق التحكيم أو انتهاء صلاحيته.
• انعدام أو نقص أهلية أحد الطرفين عند توقيع اتفاق التحكيم.
• حرمان أحد الأطراف من تقديم دفاعه نتيجة عدم التبليغ الصحيح بتعيين المحكم أو الإجراءات، أو لأسباب خارجة عن إرادته.
• استبعاد تطبيق القواعد النظامية المتفق عليها لتسوية موضوع النزاع.
• تعيين أو تشكيل هيئة التحكيم بطريقة تخالف النظام أو اتفاق الطرفين
• الفصل في مسائل لا يغطيها اتفاق التحكيم (ولا يكون البطلان إلا في تلك الأجزاء القابلة للفصل).
• الإخلال بالشروط الشكلية أو الجوهرية التي تؤثر في مضمون الحكم أو ترتب على إجراءات باطلة أثرت عليه .

وفي الفقرة 2 من المادة رقم (50)، تقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم في النظام السعودي إذا وجد أن الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو ما اتفق عليه الأطراف، أو إذا كان النزاع من المسائل التي يحظر نظاميا تحكيمها .

متى ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم في السعودية؟

وفقا للمادة رقم (51) من نظام التحكيم، ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ الطرف بالحكم؛ ويسمح رغم تنازل الطرف عن الحق قبل صدور الحكم برفع الدعوى، إذ لا يحول ذلك دون قبولها .

المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم

وفقا للمادة رقم (8) من نظام التحكيم تكون المحكمة المختصة بنظر بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي هي محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع، أو محكمة الاستئناف في الرياض في حال كان تحكيما دوليا.

تعرف أيضا على نظام التكاليف القضائية السعودي وطريقة حساب رسوم الدعاوى والطلبات 2025

الفرق بين إبطال حكم التحكيم وطلب تنفيذ الحكم التحكيمي في السعودية

بعد صدور حكم التحكيم وإيداعه لدى المحكمة وتسليمه للطرفين، يجوز تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم مباشرة، على أن لا يكون قد انتهى ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم (أي بعد 60 يوما من التبليغ) .

وإذا تم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم  فإن رفع الدعوى لا يوقف التنفيذ آليا، لكن يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا كان الطلب مبنيا على أسباب جدية، وفي هذه الحالة يجب الفصل في الدعوى خلال 180 يوما، وقد تطلب ضمانا ماليا .

الأسباب الشكلية لبطلان حكم التحكيم وأثرها على اتفاق التحكيم

إن بطلان حكم التحكيم  في النظام السعودي لأسباب شكلية مثلعدم استيفاء الشروط الواجب توافرها في الحكم أو  الإخلال بإجراءات التحكيم  لا يعني بالضرورة بطلان اتفاق التحكيم نفسه، ما لم ينص الحكم أو الاتفاق على خلاف ذلك. 

تأثير مخالفة النظام أو مخالفة الشريعة على بطلان حكم التحكيم في السعودية

 المحكمة تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم في النظام السعودي إذا وجدت أن الحكم ـ أو فحوى الحكم ـ يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين 

كما يشمل ذلك النزاعات التي يحظر النظام السعودي التحكيم فيها  

 إجراءات دفاع الطرف المتضرر من حكم تحكيمي (دفوع الاختصاص ودور المحكمة)

إجراءات دفاع الطرف المتضرر تبنى على عدة خطوات نظامية تمكنه من حماية حقوقه وطرح دفوعه أمام المحكمة المختصة. ومن أهم هذه الإجراءات:

 دفوع الاختصاص

للطرف المتضرر أن يدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم إذا تجاوزت ولايتها المحددة في اتفاق التحكيم كنا يمكن الدفع بعدم الاختصاص أيضا إذا تبين أن النزاع لا يدخل أصلا ضمن نطاق التحكيم وفق المادة رقم (20) من نظام التحكيم السعودي.

 تقديم طلب البطلان

يستند المتضرر إلى المادة (50) التي تحدد أسباب البطلان، مثل:

• صدور الحكم عن هيئة غير مشكلة وفق النظام أو الاتفاق.
• عدم إخطار أحد الأطراف بشكل صحيح بإجراءات التحكيم.
• مخالفة الحكم للنظام العام أو أحكام الشريعة.

دور المحكمة المختصة

تلتزم المحكمة ببحث دفوع الاختصاص قبل النظر في موضوع النزاع وإذا ثبتت المخالفة، يجوز لها إبطال الحكم كليا أو جزئيا وللمحكمة أيضا أن تتحقق من سلامة إجراءات التحكيم وضمان عدم إخلالها بحقوق الدفاع.

النتيجة النهائية

إما تأييد الحكم التحكيمي إذا توافرت شروطه النظامية أو الحكم ب بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي مع بيان الأسباب، ما قد يتيح إعادة التحكيم أو إحالة النزاع للقضاء العادي.

يمكنك أيضا الإطلاع على نظام التكاليف القضائية السعودي وطريقة حساب رسوم الدعاوى

هل يؤدي بطلان حكم التحكيم إلى إعادة التحكيم أو إحالة النزاع للقضاء؟

بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي لا يعني بالضرورة انتهاء النزاع نهائيا، بل يفتح المجال لعدة احتمالات يحددها النظام وظروف القضية كالآتي:

 إعادة التحكيم

إذا كان سبب البطلان إجرائيا أو شكليا ويمكن تلافيه، يجوز للأطراف الاتفاق على إعادة التحكيم أمام هيئة جديدة أو نفس الهيئة بعد تصحيح العيوب.

 إحالة النزاع للقضاء العادي

في حال رفض أحد الأطراف العودة للتحكيم، أو إذا كان سبب البطلان يمس جوهر النزاع أو قابلية التحكيم، تحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها وفق الإجراءات المعتادة.

 سلطة المحكمة

للمحكمة، عند الحكم ببطلان حكم التحكيم أن توضح في منطوق حكمها ما إذا كان يحق للأطراف إعادة التحكيم أو الاكتفاء بإحالة النزاع للقضاء.

يمكنك أيضا الإستعانة بـ أفضل محامي تجاري في جدة للمزيد حول هذا الموضوع

بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي هو وسيلة مهمة لحماية حقوق الأطراف وضمان عدالة الإجراءات وقد حدد النظام متى يمكن رفع دعوى البطلان، وأمام أي محكمة، ووضح الفرق بين الإبطال وتنفيذ الحكم، وبين الأسباب الشكلية وأثرها على اتفاق التحكيم، وكذلك أثر مخالفة الشريعة أو النظام ،كما تناول المقال كيفية دفاع الطرف المتضرر من الحكم التحكيمي، ودور المحكمة في ذلك، وما إذا كان البطلان يؤدي إلى إعادة التحكيم أو إحالة النزاع للقضاء. وبذلك يكون التحكيم خيارا فعالا لحل النزاعات، متى ما التزم الأطراف بالإجراءات الصحيحة التي يفرضها النظام.

الأسئلة الشائعة