تأثير التعديلات القانونية على الشركات في السعودية
تستطيع معرفة تأثير التعديلات القانونية على الشركات في السعودية عن طريق البيانات المذكور في المقال حيث يوجد العديد من التعديلات الخاصة بكل من الشركات الربحية والغير ربحية وكذلك الأنواع الخاصة بالشركات المختلفة التي تضم كل من الشركات المهنية والعائلية ومن خلال مقالنا سنتعرف على الأهداف الخاصة بهذا النظام والتعديلات الخاصة بالنظام الجديد.
أهم أحكام اللائحة التنفيذية في النظام الجديد للشركات
يوجد بعض الأحكام القانونية التي حددها النظام الجديد للشركات والتي تضم الآتي:
- توضيح جميع ما يتعلق بالإيداع والقوائم المالية وكذلك التقارير الخاصة بمراجعة الحسابات هذا بالإضافة إلى كل من مجلس الإدارة والمركز المالي.
- توضيح البيان الخاص بمدة تعيين مراجع الحسابات والتي تحرص على إعفاء كل من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
- أحكام الأرباح السنوية والمرحلية وكذلك المدة بين مدة استحقاق الأرباح وبين مدة صرفها.
- أحكام الولاء والعناية الخاصة بكل من مدير الشركة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وبيان مفاهيم المصالح الغير مباشرة.
- توضيح أسلوب التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لدورة المجلس.
- مجموعة الضوابط الخاصة بصرف المكافآت لأعضاء في مجلس إدارة الشركة للمساهمة وكذلك الحالات الخاصة باستحقاقها.
- ضوابط دعوة المساهمين بالوسائل التقنية المتطورة وكذلك التصويت الإلكتروني.
- الضوابط المتعلقة بإصدار أنواع الأسهم المختلفة سواء الأسهم العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد.
- القيام بإصدار بيان خاص بأحكام تأسيس الشركات المهنية من شخص واحد أو القيام بممارسة العديد من المهن أو القيام بمشاركة شركة مهنية أجنبية.
- البيان الخاص بالمصروفات التي تقوم بها الشركة الغير ربحية والاستثمارات.
- بيان الأحكام بشكل تفصيلي لجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- أحكام تحول الشركات عن طريق دمجها أو تقسيمها.
تعرف أيضا على إعادة هيكلة الشركات الإدارية والمالية في السعودية
مميزات التعديلات القانونية على الشركات في السعودية

يوجد العديد من المميزات الرئيسية التي توضح تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على جميع الشركات في السعودية والتي تضم التالي:
- القيام بتنظيم جميع العمليات التي تتم في جميع أنواع الشركات من ضمنهم التجارية والغير ربحية والمهنية عن طريق وثيقة تشريعية واحدة.
- المرونة في القيام بإزالة جميع القيود التي تواجه الشركات في المراحل الخاصة بالتأسيس هذا بالإضافة للممارسات التي تقوم بها بالإضافة إلى تداول الأسهم الخاصة بها وأسماء الشركات.
- قيام كل من المساهمين والشركاء بتقديم الأسهم أو الحصص في الشركة بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال التي تنفع الشركة.
- من المتاح إضافة إمكانية توزيع الأرباح بطريقة مرحلية أو سنوية على المساهمين أو الشركاء.
- القدرة على تقسيم الأسهم أجزاء أقل يصبح لها قيمة اسمية أقل من إمكانية دمجها لكي تظهر بقيمة أعلى.
- ظهور صورة إضافية للشركاء والتي يطلق عليها الشركات المساهمة المبسطة التي تتناسب مع احتياجات رواد الأعمال.
- التصوير الجيد لكل من المنشآت المتوسطة والصغيرة ورأس المال مناسب للجريء وهي أحدث الشركات المنتشرة عالميا.
- القدرة على تنظيم سياسة العمل والتوظيف لأفراد العائلة في هذه الشركات وكذلك الطريق التي من الممكن توزيع الأرباح والحصص الخاصة بها.
- توضيح الطريقة التي تساهم في تنظيم الخلافات الخاصة بالشركات العائلية لكي تضمن استمرار الشركات.
التعديلات القانونية على الشركات غير الربحية في السعودية
قام النظام الجديد بتقديم العديد من التعديلات المتعلقة بالشركات الغير ربحية والتي تساهم في خدمة المجتمع بشكل عام ومن ضمن مميزاتها ما يلي:
- ساهم النظام الجديد في تصميم باب جديد يتم عن طريقه تفعيل دورها وحوكمتها هذا بالإضافة لتمكينها وضبط مصارفها.
- إمكانية السماح بالممارسات الخاصة بأي نشاط تقوم به لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.
- من الممكن الحصول على العوائد العينية أو النقدية مقابل العديد من الأعمال والخدمات أو المنتجات التي تقدمها.
- توفير العديد من الاشتراكات المتعلقة بإنفاق الأرباح في جميع المصاريف والمجالات المنصوص عليها في عقود التأسيس والنظام الأساسي الخاص بها.
- القيام بجمع المكافآت والمميزات المختلفة لجميع العاملين في الشركة بدلا من أن تكون مميزاتها قاصرة على المجتمع فقط.
التعديلات القانونية على الشركات الأجنبية في السعودية
التعديلات الجديدة في قوانين الشركات التي تضم الشركات الأجنبية والتي قامت بإظهار العديد من التعديلات الهامة كما يلي:
- قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها الخاص عندما تحصل على ترخيص مؤقت لتنفيذ الأعمال المحددة.
- قيام الشركاء باستيفاء المتطلبات النظامية المطلوبة لكي تتمكن من ذلك.
- قدرة الشركة على تعيين مراجع حسابات من خلال قرار صادر من مدير فرع الشركة الأجنبية.
- يتم ذلك عن طريق تفويض من الشركة الأجنبية.
- من الضروري قيام الشركة بتوفير بيان يوضح بداية السنة المالية للفرع ونهايتها من ضمن الطلب الخاص بقيد الشركة الأجنبية.
تأثير التعديلات القانونية على الشركات العائلية والمهنية

يوجد العديد من التعديلات التي تتضمن كافة الشركات العائلية والمهنية التي تتميز بالتالي:
أولا تعديلات قانونية للشركات العائلية
- القيام بتحفيز الشركات العائلية والقيام بتحويلها لشركة مساهمة.
- يتم ذلك عن طريق تقرير شامل لجميع من يملكون حصص للأشخاص الذين توجد بينهم صلة قرابة أو نسب.
- إمكانية التحكم في الأسهم والاستفادة منها لوقت معين.
- القدرة على عمل ميثاق عائلي يدخل في العقد الخاص بتأسيس وإدارة الشركة بشكل مرن بالإضافة إلى إمكانية توظيف الأقارب والقيام بتوزيع الأرباح.
ثانيا تعديلات قانونية للشركات المهنية
- الشركات التي يوجد لديها شخصية اعتبارية مستقلة تم تأسيسها من خلال شخص أو عدة أشخاص يقومون بممارسة نشاط حر واحد.
- القدرة على مشاركة مساهمين غير مهنيين لإمكانية الحصول على تمويل بهدف توسيع الأعمال.
- السماح بمشاركة العديد من المهن الحرة في الشركة الواحدة من ضمن شروط وأنظمة محددة.
- يمكن للمساهم أو الشريك المشاركة في أي شركة من الشركات الأخرى التي تقوم بممارسة نفس الأنشطة المهنية.
- من الممكن تملك الأصول العقارية والاستثمار في الأوراق المالية بالإضافة للعديد من الأنشطة.
من المهم التعرف أيضا على ما هو الفرق بين نظام الشركات القديم ونظام الشركات الجديد؟
إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من مراجع الحسابات
من ضمن تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على جميع الشركات في السعودية يوجد العديد من المعايير التي من ضمنها إعفاء الشركات من عمل مراجعات الحسابات كما يلي:
- من الضروري أن يكون إجمالي مجموعة الإيرادات السنوية للشركة لا تتخطى ال 10 مليون ريال سعودي.
- عدد الموظفين الموجودين في الشركة لا يزيد عددهم عن 49 موظف.
- عدم تجاوز أصول الشركة عن 10 مليون ريال.
- المدير الخاص بالشركة أو رئيس مجلس الإدارة من الضروري أن يقدم بيان يوضح عدم سريان مطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة.
- لا تزيد نسبة الشريك أو المساهم عن 10% من الأشخاص الذين يملكون الحصص أو الأسهم من خلال طلب تعيين مراجع حسابات.
في ختام مقالنا قدمنا لكم تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودي وأهم أحكام اللائحة التنفيذية في النظام الجديد للشركات ومميزات التعديلات القانونية على الشركات في السعودية والتعديلات القانونية على الشركات غير الربحية في السعودية والتعديلات القانونية على الشركات الأجنبية في السعودية وتأثير التعديلات القانونية على الشركات العائلية والمهنية وإعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من مراجع الحسابات.
الأسئلة الشائعة
ما هي أبرز التعديلات القانونية على الشركات في السعودية؟
تضمنت التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودية تنظيم جميع أنواع الشركات من خلال نظام موحد يشمل الشركات الربحية، غير الربحية، العائلية والمهنية. شملت التعديلات تسهيل إجراءات التأسيس، تنظيم التوظيف العائلي، السماح بتوزيع الأرباح المرحلية، وتمكين الشركات من إصدار أنواع مختلفة من الأسهم، بالإضافة إلى إعفاء الشركات الصغيرة من مراجع الحسابات بشروط معينة.
كيف تؤثر التعديلات القانونية الجديدة على الشركات العائلية في السعودية؟
تسهم التعديلات الجديدة في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، مع إمكانية إنشاء ميثاق عائلي مرن ينظم إدارة وتوزيع الأرباح وتوظيف الأقارب. كما تسمح بالتخارج الذكي للشركاء عبر تنظيم تداول الأسهم بين أفراد العائلة، مما يعزز استمرارية الشركة ويقلل النزاعات العائلية.
ما هي شروط إعفاء الشركات الصغيرة من تعيين مراجع حسابات في السعودية؟
يشترط لإعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من مراجع الحسابات ألا تتجاوز الإيرادات السنوية 10 ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد الموظفين 49 موظفًا، وألا تزيد أصول الشركة عن 10 ملايين ريال. كما يجب تقديم بيان من المدير أو رئيس مجلس الإدارة بعدم سريان شرط المراجعة، وأن لا يملك أي شريك أكثر من 10% من الحصص أو الأسهم.
ما هي أبرز مميزات النظام الجديد للشركات في السعودية؟
يتميز النظام الجديد بمرونة كبيرة في تأسيس الشركات وإدارتها، وتعدد أنواع الشركات، والسماح بتوزيع الأرباح المرحلية، وتنظيم سياسة التوظيف داخل الشركات العائلية، وتسهيل إصدار الأسهم المختلفة. كما يتيح للشركات المهنية إدخال مساهمين غير مهنيين وتمكين الشركات غير الربحية من تحقيق عوائد عينية أو نقدية.
هل تشمل التعديلات القانونية الشركات الأجنبية في السعودية؟
نعم، شملت التعديلات القانونية الشركات الأجنبية، حيث أصبح بإمكانها الاستمرار في مزاولة نشاطها بترخيص مؤقت، وتعيين مراجع حسابات بقرار من مدير الفرع بتفويض من الشركة الأم. كما يشترط تقديم بيانات واضحة عن بداية ونهاية السنة المالية ضمن مستندات القيد، مما يرفع من الشفافية والامتثال للنظام السعودي.
Share this content:
إرسال التعليق