تعرف على نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية في السعودية

نظام التعاملات الإلكترونية واحد من الأنظمة التي تساهم في زيادة سرعة كل من العمليات التجارية والمالية وكذلك تحسين جودة الخدمات لجميع الأفراد والشركات في المملكة حيث يسعى النظام إلى تحويل المملكة بدرجة كبيرة لمجتمع رقمي متقدم وذلك لأن التكنولوجيا الرقمية وكذلك نظام التعاملات الإلكترونية واحدة من العوامل الرئيسية التي تحرص على تطوير الاقتصاد.

نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

يقصد بنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة هو النظام الرائد الذي يشارك بدرجة كبيرة في القيام بتحويل المملكة لمجتمع رقمي متطور ومن المتوقع أن يتقدم النظام ويتطور لكي يناسب جميع احتياجات الأشخاص في المملكة حيث تم إصدار النظام في المملكة عام 1428ه‍ ويحرص على القيام بتنظيم جميع التعاملات الإلكترونية وتحديد الضوابط الخاصة بها كما يساهم في المحافظة على حقوق الأشخاص.

أهمية نظام التعاملات الإلكترونية

نظام التعاملات الإلكترونية لها أهمية كبيرة وهي كالتالي:

• يحرص النظام على تسهيل وزيادة سرعة المعاملات بين الجهات المتعددة وكذلك الأفراد وهذا يساهم في توفير كل من الوقت والجهد.
• يعمل النظام على زيادة الشفافية ونزاهة المعاملات وذلك لأنه يستطيع الجميع معرفة المعلومات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
• يسعى النظام إلى عدم نمو وازدهار التجارة الإلكترونية حيث يمكن لجميع الأشخاص والمؤسسات القيام بعمليات البيع والشراء بمنتهى السهولة عن طريق الانترنت.
• يساهم النظام بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها كل من الجهات الحكومية والخاصة.

تعرف على قرار 34 من نظام التنفيذ في السعودية

أهداف نظام التعاملات الإلكترونية

هناك الكثير من الأهداف الناتجة من التعاملات الإلكترونية وهذه الأهداف كما يلي:

• المساهمة في خلق بيئة إلكترونية آمنة للقيام بجميع المعاملات الإلكترونية.
• زيادة الثقة للقيام في المعاملات الإلكترونية بين العديد من الجهات.
• تشجيع الجميع على استخدام وسائل التكنولوجيا. الحديثة في جميع القطاعات الموجودة في المملكة.

مميزات نظام التعاملات الإلكترونية

يقدم نظام التعاملات الإلكترونية الكثير من المميزات المختلفة والتي تشمل الآتي:

• من المميزات التي يقدمها النظام سهولة الاستخدام وهذا يجعل الأشخاص يستخدموه بكل سهولة.
• يتمتع النظام بمستوى كبير من الأمان وذلك لأنه يستخدم وسائل حديثة للمحافظة على المعلومات.
• البرنامج مشهور بأعلى مستوى من الموثوقية لأنه يخضع للاختبار بشكل دائم للتأكد من كفاءته.

 تأثير النظام على مختلف القطاعات

نظرا لأهمية التعاملات الإلكترونية وسهولة استخدامها فيتم استخدامها في العديد من القطاعات المختلفة وهذه القطاعات كالتالي:

• أولا القطاع الحكومي حيث شارك النظام في تحسين كفاءة القطاع الحكومي بدرجة كبيرة حيث استطاع القطاع الحكومي القيام بتقديم الخدمات الخاصة به بكل سهولة لجميع المواطنين والمقيمين.

• ثانيا القطاع الخاص ساعد جميع الشركات الخاصة من زيادة إنتاجيتها وازدهارها من خلال القيام بكافة المعاملات بشكل أسهل وأسرع.

• ثالثا بالنسبة للأفراد يقوم بتسهيل الحياة بالنسبة لجميع الأشخاص وذلك من خلال القيام بالمعاملات الإلكترونية الخاصة بهم بسرعة بدون ضياع الكثير من الوقت والجهد في الذهاب للجهات الحكومية المتعددة.

تعرف أيضا على نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية

نطاق تطبيق النظام

يتم تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية على كافة التعاملات الإلكترونية الموجودة داخل المملكة والتي يضم الآتي:

• القيام بجميع المعاملات المادية.
• كذلك يتم من خلاله التعاقدات الإلكترونية.
• كما يشمل تبادل المعلومات الإلكترونية.
• يحرص على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية.

أهم مكونات النظام

يتشكل النظام من مكونات مختلفة ومتعددة وهذه المكونات كما يلي:

• أولا التعريفات حيث يقوم النظام بتوضيح التعريفات الخاصة بالمصطلحات الرئيسية التي يتم استخدامها في جميع التعاملات الإلكترونية والتي تضم كل من المعلومات الإلكترونية والتوقيع والسجل الإلكتروني.
• ثانيا الآثار النظامية للتعاملات الإلكترونية حيث يقوم النظام بتوضيح الآثار القانونية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية.
• ثالثا التوقيع الإلكتروني الذي يساهم بشكل كبير في تنظيم استخدام التوقيع الالكتروني في جميع التعاملات الإلكترونية وتحديد جميع الشروط التي تؤكد صحته وفاعليته.
• رابعا يعمل على تحديد الواجبات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق مثل استخراج التصديق الإلكتروني والمحافظة على كافة المعلومات الخاصة به.
• خامسا تحديد المخالفات الخاصة بأحكامه وكذلك العقوبات المترتبة عليه.

الاستثناءات من تطبيق النظام

يتم استثناء النظام من القيام بالعديد من التعاملات الإلكترونية التالية:

• جميع التعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية.
• استخراج الصكوك الخاصة بالتصرفات الواردة على العقار.

الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام

سنتعرف على الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام كما يلي:

• أولا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهذه الوزارة خاصة بالإشراف على التطبيق الخاص بالنظام 
• الهيئة الخاصة بالاتصال وتقنية المعلومات وهي التي تتولى القيام بإصدار اللوائح التنفيذية لجميع التعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات الخاصة بالتصديق الالكتروني.

قد يهمك الإطلاع على رد الاعتبار في النظام السعودي أنواعه وشروطه – طلب رد اعتبار

التعديلات على النظام

تم إجراء العديد من التعديلات على نظام التعاملات الإلكترونية منذ بداية صدوره وكان آخر تعديل عام ١٤٤٥ه‍ حيث يحتوي النظام الجديد على العديد من الأحكام الخاصة بالتجارة الإلكترونية والمحافظة على المعلومات الشخصية هذا بالإضافة إلي مكافحة الجرائم.

أهم مكونات مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية

يتكون مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية من الآتي:

• الهوية الرقمية وهي عبارة عن هوية إلكترونية تعمل على تمثيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الفضاء الرقمي.
• التوقيع الالكتروني يقصد بها الأداة الإلكترونية التي تعمل على ربط البيانات الإلكترونية مع شخص محدد ومن الممكن من خلاله يتم المصادقة على هذه البيانات.
• الوثائق الإلكترونية وهي عبارة عن وثائق تم إنشاؤها بهدف حفظها أو إرسالها بشكل إلكتروني.
• الخدمات التي تتعلق بالثقة الرقمية ويقصد بها الخدمات التي يتم تقديمها لضمان الصحة الخاصة بالتعاملات الرقمية.

إلي هنا انتهي مقالنا وقدمنا لكم من خلاله نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية في السعودية وأهمية نظام التعاملات الإلكترونية وأهداف نظام التعاملات الإلكترونية ومميزات نظام التعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيق النظام والاستثناءات من تطبيق النظام والجهات المسؤولة عن تطبيق النظام وأهم مكونات مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية.