حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية

حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية تُعد من الأولويات الاستراتيجية التي تحرص عليها المملكة من خلال منظومة تشريعية ورقابية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات المصرفية وضمان خصوصية الأفراد في بيئة رقمية متنامية، ومع تزايد التحديات السيبرانية وتوسع الخدمات البنكية الرقمية، بات من الضروري وجود أطر نظامية واضحة تحكم كيفية جمع البيانات البنكية، ومعالجتها، وحمايتها من الاستخدام أو الإفشاء غير المشروع.

يتناول هذا المقال أبرز محاور حماية البيانات البنكية في المملكة، بدءًا من الإطار النظامي الذي ينظم حقوق العملاء وواجبات البنوك، مرورًا بـ مسؤوليات المؤسسات المصرفية تجاه سرية البيانات، ثم الإجراءات السيبرانية الوقائية التي تعتمدها البنوك السعودية، كما يستعرض المقال العقوبات المقررة في حال انتهاك البيانات، وآليات الإبلاغ ويُختتم بتوضيح  ضوابط نقل ومشاركة البيانات داخل وخارج المملكة.

الإطار النظامي ل‍حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية

تخضع حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي السعودي لإطار نظامي متكامل يهدف إلى ضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية التعاملات المصرفية، ومنع استخدامها أو الإفصاح عنها دون سند نظامي.

ويُعد نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ، أحد أهم الأنظمة التي تنظم هذا المجال ، وإليك أبرز المواد المُنظمة:

المادة الخامسة من نظام حماية البيانات الشخصية

وفقًا للمادة لا يجوز معالجة  البيانات الشخصية إلا بعد موافقة صاحبها أو الولي الشرعي في حالة كان صاحب البيانات ناقص أو عديم الأهلية كما لا يجوز تغيير الغرض من  معالجة البيانات لاحقًا بطريقة تتعارض مع الغرض الذي جُمعت لأجله.”

المادة الثانية عشر من نظام حماية البيانات الشخصية

تؤكد على خصوصية البيانات الشخصية، وعلى أحقية أصحابها في الاطلاع عليها قبل الجمع ، وتحديد الغرض من جمعها

بالإضافة إلى ذلك، يصدر مؤسسة البنك المركزي السعودي (ساما) تعليمات دورية تُلزم البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق ضوابط صارمة لحماية بيانات العملاء.

تعرف على ضوابط نظام إيقاف الخدمات الجديد

مسؤوليات البنوك تجاه سرية بيانات العملاء

يقع على عاتق البنوك نطاق واسع من المسؤوليات من أجل حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية ومن أبرزها:

• تحليل مخاطر البيانات وتحديد نوعها وتصنيفاتها.
• التوقيع على التزام بحماية المعلومات وضمان تأهيل الموظفين.
• إبرام اتفاقيات مع مزودي الخدمات الخارجية يتم فيها الاشتراط بالنظام ومراقبة الأداء.
• إشعار ساما عند وقوع خرق واتباع إجراءات التواصل والشفافية الفورية.

هذه المسؤوليات مدعومة بنصوص نظام حماية البيانات ومقررات ساما المهتمة بالإفصاح عن الحوادث والتسريبات.

الإجراءات السيبرانية المعتمدة في البنوك السعودية لحماية بيانات العملاء

تُولي البنوك السعودية أهمية قصوى للأمن السيبراني كوسيلة رئيسية ل حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية من المخاطر الرقمية

وقد ألزمت “ساما” البنوك باتخاذ مجموعة من الإجراءات السيبرانية الوقائية والمتقدمة، تشمل ما يلي:

• تطبيق بروتوكولات تشفير قوية لحماية البيانات أثناء الإرسال والتخزين.
• استخدام أنظمة كشف التسلل ومنع الاختراق  لرصد الأنشطة غير المصرح بها.
• إجراء اختبارات اختراق دورية لتقييم جاهزية البنية التحتية ضد الهجمات الإلكترونية.
• تنفيذ سياسة “الحد الأدنى من الوصول” (Least Privilege) لضمان ألا يتمكن إلا الأشخاص المخوّلون من الوصول إلى البيانات الحساسة.
• إلزام جميع الموظفين بتدريب دوري على الأمن السيبراني وطرق التصدي للهجمات الإلكترونية، خاصة تلك القائمة على الهندسة الاجتماعية.

وبذلك، تُشكّل هذه الإجراءات السيبرانية خط الدفاع الأول في حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية وتعزيز الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية بالمملكة.

تعرف على إجراءات استلام الميراث من البنك في السعودية

عقوبات انتهاك بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية

يُعد انتهاك سرية بيانات العملاء في القطاع البنكي السعودي مخالفة جسيمة تخضع لعقوبات نظامية صارمة 

 ووفقًا لما نصّت عليه المادة (35) و (36) من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي  فإن العقوبات تنقسم إلى مستويين:

في حال إفشاء البيانات الشخصية الحساسة أو نشرها بقصد الإضرار بصاحبها أو لتحقيق منفعة شخصية:

يُعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال سعودي، أو بالعقوبتين معًا. وفقًا للمادة (35)

 في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية – دون أن تكون لها عقوبة خاصة:

 غرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال سعودي، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما يخضع الموظف البنكي الذي يتورط في تسريب بيانات العملاء دون تصريح للمساءلة التأديبية أو الجنائية، بحسب جسامة المخالفة.

آليات الإبلاغ عن تسرب البيانات – دور ساما ومركز حماية العملاء

حدد البنك المركزي السعودي (ساما) آليات واضحة للإبلاغ والاستجابة السريعة، في حال وقوع تسرب أو إفشاء غير مشروع لبيانات العملاء في القطاع البنكي ، وإليك هذه الآليات:

أولاً: التزام البنك بالإبلاغ الفوري

ألزمت ضوابط الأمن السيبراني للقطاع المالي جميع البنوك  بأن تقوم بـ: إبلاغ “ساما” فوراً عند حدوث تسرب أو خرق بيانات العملاء وتقديم تقرير مفصل خلال 5 أيام عمل من الحادثة، يتضمن أسباب الخرق، ومدى تأثيره، والإجراءات التصحيحية المتخذة.

ثانياً: دور مركز حماية العملاء

يوفر مركز حماية العملاء في البنك المركزي السعودي قناة مباشرة لاستقبال شكاوى العملاء المتضررين من:

• تسريب بياناتهم البنكية.
• إساءة استخدامها دون علمهم أو موافقتهم.

ويمكن للعميل التقدم بشكوى من خلال:

• الموقع الإلكتروني الرسمي لـساما
• الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد: 8001256666.
• زيارة أحد فروع البنك المركزي:

يمكن تقديم الشكوى من خلال أحد فروع ساما 

ثالثاً: إجراءات المتابعة والمحاسبة

بعد تلقي البلاغ، تتولى “ساما” التحقيق في الشكوى بالتعاون مع إدارة الامتثال في البنك المعني، وقد يؤدي ذلك إلى:

• فرض غرامات مالية أو إجراءات رقابية على البنك المخالف.
• إلزام البنك بتعويض العميل في حال ثبوت الضرر.
• إحالة الموظف المتسبب إلى الجهات المختصة حال وجود شبهة جنائية.

بهذا التنظيم، تؤكد “ساما” التزامها بحماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال بنية رقابية صارمة وآليات شفافة لمعالجة الحوادث السيبرانية.

يمكنك أيضا في حالة اللجوء إلى محامي محترف التعرف على خدمات أفضل محامي تجاري في جدة

ضوابط نقل ومشاركة البيانات في السعودية

يُحدد نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة إطارًا دقيقًا لـ نقل ومشاركة البيانات الشخصية، بهدف حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية وضمان عدم إساءة استخدام معلوماتهم. 

ووفقًا للنظام تُمنع الجهات من نقل البيانات أو مشاركتها إلا ضمن ضوابط نظامية صارمة، أبرزها:

الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات

ما لم يكن هناك مسوغ نظامي أو ضرورة لحماية مصلحة عامة أو خاصة.

عدم مشاركة البيانات

 إلا لغرض مشروع ومحدد ومعلن، ومتناسب مع الغرض الذي جُمعت لأجله.

وحدة المعايير

التزام الجهة المستقبِلة للبيانات بنفس معايير الحماية والسرية التي تلتزم بها الجهة الأصلية.

حظر نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة

إلا وفق ضوابط يقرها النظام، وتحت إشراف الجهة المختصة، مع التأكد من أن الدولة المنقول إليها تطبّق مستوى حماية مناسب.

وقد أكدت المادة (29) من النظام على أن نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لا يتم إلا بقرار من الجهة المختصة، وبعد التأكد من توفر ضمانات كافية تحمي خصوصية الأفراد وحقوقهم.

 في الختام يتضح أن حماية بيانات العملاء في القطاع البنكي في السعودية لم تعد مسألة تقنية أو إدارية فحسب، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في صميم الثقة بين العميل والمؤسسة المالية، وفي استقرار القطاع المصرفي بأكمله. فمع تسارع التحول الرقمي، أصبحت البيانات البنكية واحدة من أكثر الأصول عرضة للمخاطر، وفي هذا السياق، استعرض المقال الإطار النظامي الذي ينظّم حماية البيانات البنكية في المملكة، وبيّن مسؤوليات البنوك النظامية، والإجراءات السيبرانية الوقائية المتبعة، كما سلط الضوء على العقوبات النظامية المترتبة على انتهاك البيانات، وشرح آليات الإبلاغ والتصعيد من خلال ساما ومركز حماية العملاء، إلى جانب بيان الضوابط الخاصة بنقل ومشاركة البيانات داخل المملكة وخارجها، بما يوضح أن حماية بيانات العملاء ليست خيارًا، بل التزام نظامي ومهني لا يمكن التهاون فيه..