متطلبات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية

بالطبع، إليك المقال بعد إعادة الصياغة لجعله حصريًا مع إدراج الكلمة المفتاحية “إدراج الشركات” 8 مرات بشكل طبيعي دون الإخلال بالسياق أو المعنى:

أسباب طرح الشركات للاكتتاب العام في السوق السعودي

في ظل ما يشهده السوق المالي السعودي من تطورات متسارعة، إلى جانب النمو الاقتصادي الذي تمر به المملكة في الوقت الراهن، يُعتبر الطرح العام الأولي (الاكتتاب) من المحركات الجوهرية التي تسهم في دفع عجلة التوسع والازدهار الاقتصادي. وتُعد إدراج الشركات في الأسواق المالية خطوة استراتيجية تلجأ إليها العديد من الكيانات التجارية لعدة أسباب أساسية، نوضحها فيما يلي:

تعرف على إعادة هيكلة الشركات الإدارية والمالية في السعودية

أبرز دوافع الاكتتاب العام للشركات

• تسعى الشركات إلى زيادة رأس المال من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يمنحها القدرة على تمويل مشاريع التوسع وسداد التزاماتها المالية، فضلاً عن دعم عمليات إعادة هيكلة رأس المال. ويُعتبر إدراج الشركات في هذه المرحلة جزءًا رئيسيًا من خططها التمويلية المستدامة.
• إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين، سواء من المؤسسين أو الموظفين، لتحويل جزء من حصصهم إلى سيولة نقدية، بما يعزز من تنويع محافظهم الاستثمارية، وهو ما يساهم في تحسين الكفاءة المالية للشركة. في هذا السياق، يأتي إدراج الشركات كخطوة تمكّن من الوصول إلى أسواق أوسع وأكثر سيولة.
• الدخول إلى البورصة يعزز من ظهور العلامة التجارية للشركة ويرفع من مكانتها السوقية، عبر جذب شرائح أكبر من المستثمرين والعملاء وشركاء الأعمال. ولا شك أن إدراج الشركات ينعكس إيجابيًا على سمعتها ومكانتها التنافسية.
• تتطلب البيئة التنظيمية التزامًا بمبادئ الحوكمة والشفافية، وهو ما يعد ميزة حيوية خاصة للشركات العائلية التي ترغب في كسب ثقة المستثمرين من خلال الإفصاح الواضح. ويأتي إدراج الشركات في هذا السياق كوسيلة لترسيخ قواعد الإدارة الرشيدة وتحقيق الاستدامة التنظيمية.

متطلبات الإفصاح المالي في السوق الرئيسية (تداول)

تشترط السوق المالية السعودية قيام الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائجها المالية الربعية خلال فترة أقصاها 45 يومًا من نهاية كل ربع مالي، بما يضمن الشفافية والتواصل المستمر مع المستثمرين.

السوق الرئيسية: شروط إدراج الشركات

تمثل السوق الرئيسية في تداول السعودية إحدى أكثر الأسواق المالية نشاطًا وسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منصة تستهدف الشركات الراغبة في الطرح الأولي. وتخضع عملية إدراج الشركات فيها إلى لوائح صارمة تشمل قواعد الطرح والالتزامات المستمرة.

إطلع أيضا على ما هي حقوق الشركات في السعودية؟

الشروط العامة لإدراج الأسهم في السوق الرئيسية

• مزاولة النشاط الأساسي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
• تقديم قوائم مالية مدققة لآخر ثلاث سنوات.
• أن تكون الشركة ذات كيان مساهم.
• توافر حد أدنى من السيولة.
• ألا يقل عدد المساهمين عن 200.
• يجب أن تكون ملكية الجمهور للأسهم لا تقل عن 30%.
• ألا تقل القيمة السوقية عند الإدراج عن 300 مليون ريال سعودي.

سوق نمو: متطلبات الطرح والإدراج

يُعد سوق نمو منصة بديلة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح للدخول إلى السوق المالي وفقًا لشروط مرنة. وتتضمن متطلبات إدراج الشركات في سوق نمو ما يلي:

• أن تكون الشركة من نوع “مساهمة مقفلة”.
• لا تقل قيمتها السوقية عن 10 ملايين ريال.
• طرح ما نسبته 20% على الأقل من الأسهم، أو ما لا يقل عن 30 مليون ريال من قيمة الأسهم المدرجة.
• عدد المساهمين من الجمهور لا يقل عن 50 عند الإدراج.
• مزاولة نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل.
• تعيين مستشار مالي معتمد.
• إعداد تقارير مالية مدققة سنويًا.
• الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
• لا يُشترط تحقيق أرباح قبل الإدراج.
• يُمنع بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ إدراج الشركات في السوق.

ختامًا،

استعرضنا في هذا المقال أهم شروط ومتطلبات إدراج الشركات في السوق المالية السعودية، سواء في السوق الرئيسية أو سوق نمو. كما بينّا الفوائد المتعددة التي تجنيها الشركات من خلال الطرح العام، مما يجعل إدراج الشركات أداة استراتيجية تدعم التوسع والحوكمة وتعزيز السيولة. ويظل إدراج الشركات في الأسواق المالية خيارًا مثاليًا للراغبين في النمو والمنافسة ضمن بيئة مالية متطورة.