نظام التكاليف القضائية السعودي وطريقة حساب رسوم الدعاوى والطلبات 2025

 يشكّل نظام التكاليف القضائية السعودي إطارًا نظاميًا حيويًا لضبط رسوم الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حق التقاضي والمساهمة في تقليص الدعاوى الكيدية. يتيح هذا النظام شفافية مالية، ويحدد معايير واضحة للتكاليف، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويخدم منظومة العدالة.

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل أهم محاور نظام التكاليف القضائية ، بدءًا من رسوم الدعاوى والطلبات، وآلية احتسابها وفقًا لقيمة الدعوى، مرورًا برسوم الاستئناف والتنفيذ، والدعاوى المعفاة، ووصولًا إلى آلية الاعتراض على التكاليف، ومن يتحملها نظامًا، وانتهاءً بأهداف النظام في تحسين جودة القضاء.

رسوم الدعاوى والطلبات حسب نظام التكاليف القضائية السعودي

يُعد نظام التكاليف القضائية السعودي  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/1/1443هـ، من أبرز الأنظمة الحديثة التي اعتمدتها المملكة لتنظيم الإجراءات القضائية من خلال فرض رسوم مالية على الدعاوى والطلبات .

 يهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي، والحد من الدعاوى الكيدية أو غير الجادة، من خلال تحميل المتقاضي جزءًا من المسؤولية المالية عند اللجوء إلى القضاء. 

بحسب أحكام النظام، تُفرض التكاليف القضائية على الدعاوى بمختلف أنواعها، إضافة إلى الطلبات المرتبطة بها مثل طلبات الاستئناف، والنقض، والتنفيذ، وتقدير الأتعاب. 

تختلف قيمة الرسوم بناءً على نوع الدعوى وطبيعتها، وقيمتها المالية، وفق ما تنص عليه المادة (6) من النظام كما يُحدّد الحد الأقصى للتكاليف عن الدعوى الواحدة بمليون ريال سعودي كحد أعلى، ما لم تنص اللوائح على خلاف ذلك.  .

كيف تحسب التكاليف القضائية في السعودية؟ نسبة وتدرج حسب قيمة الدعوى

بموجب المادة الثالثة من النظام تُفرض التكاليف القضائية على الدعاوى بنسبة لا تجاوز 5٪ من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال  .

أما المادة رقم (2) من  اللائحة التنفيذية، فحددت النسبة المعتمدة حسب قيمة الدعوى كما يلي:

ويُشترط ألا يتجاوز مجموع التكاليف القضائية مليون ريال كحد أقصى كما يجوز للمحكمة، وفق تقديرها، تعديل مبلغ التكاليف في حالات خاصة بناءً على طبيعة الدعوى وسلوك الأطراف 

تعرف على الفرق بين الشكوى والدعوى في النظام السعودي

رسوم الطلبات القضائية من الاستئناف إلى تنفيذ الأحكام

تنظم المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية فرض الرسوم على الطلبات المرتبطة بالدعوى، سواء أثناء سيرها أو بعد صدور الحكم، كالآتي:

بالإضافة إلى ذلك، مُنحت صلاحية لوزير العدل لتحديد تكاليف إضافية خاصة بطلبات التنفيذ وفق نوعها وطبيعتها التشغيلية  .

الدعاوى المعفاة من التكاليف القضائية في السعودية

حددت المادة رقم (2) من نظام التكاليف القضائية السعودي الدعاوى والطلبات المعفاة من التكاليف، ومنها:

• الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية
• دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء طلبات النقض والالتماس)
• المنازعات المرفوعة أمام ديوان المظالم
• قسمة التركات وبعض المنازعات الإنهائية
• القضايا المرتبطة بنظام الإفلاس  .

كما تُعفى جهات حكومية، وبعض الفئات مثل السجناء والمستحقين في قضايا العمل، وفق المادة رقم (17) من النظام 

قد يهمك أيضا الإطلاع على سوابق قضائية فى محاسبة وكيل في السعودية

آلية احتساب تكاليف الدعوى بعد شطبها أو إعادة رفعها

 وفقًا للمادة رقم (4) من نظام التكاليف القضائية السعودي إذا شُطبت الدعوى أو حُكم باعتبارها كأن لم تكن، أو لم تُقبل لتحريرها، ثم أعيد تقديمها، تُفرض تكاليف إضافية بنسبة 25٪ من التكاليف الأصلية في حالة استمرار النظر ، حتى لو صدر حكم لصالح المدعي،   .

من يدفع التكاليف القضائية في النظام السعودي ؟

بحسب المادة رقم (13) من النظام يتحمّل المحكوم عليه التكلفة كاملة ولكن في حالة   كان المدعي غير محق في جزء من القضية، فيتحمّل تكلفة ذلك الجزء فقط

و في حال الصلح، يقوم الطرفان بالمساهمة بالتكاليف بالتساوي ما لم يُتفق على خلاف ذلك ، أما في  حالة المعارضة أثناء الدعوى، لا يُلزم الطرف المدفوع بالحكم عليه بالتكاليف إلا إذا صدر حكم ضده بعد الإعفاء  .

تعرف أيضا على محامي القضايا الجنائية في الدمام

كيفية الاعتراض على التكاليف القضائية؟ – خطوات وتوقيت نظامي

يتيح نظام التكاليف القضائية السعودي للمكلفين حق الاعتراض على تقدير التكاليف، في حال وجود اعتقاد بوجود خطأ في الاحتساب أو تجاوز للحدود النظامية. .

ووفقًا للمادة رقم (11) من النظام، يجب تقديم الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ المكلف بالتقدير. ويتم تقديمه إلى الجهة القضائية التي أصدرت التقدير، مع بيان الأسباب النظامية والوقائع التي يستند إليها المعترض.

وتمر إجراءات الاعتراض بالمراحل التالية:

•  تقديم طلب الاعتراض:  إلكترونيا عبر منصة ناجز أو ورقيًا أمام الجهة المختصة.
•  مراجعة الطلب : من قبل المحكمة أو الجهة المختصة بالتقدير.
• إصدار القرار:  إصدار قرار بقبول الاعتراض أو رفضه خلال المدة المحددة.

وفي حال عدم قبول الاعتراض، يجوز للمكلف التظلم أمام الجهات القضائية الأعلى وفق التسلسل النظامي المعتمد.

أهداف نظام التكاليف القضائية – الحد من الدعاوى الكيدية وتحسين جودة القضاء

جاء نظام التكاليف القضائية السعودي لتحقيق عدة أهداف استراتيجية في منظومة العدالة، منها:

• مكافحة الدعاوى الكيدية: يحد النظام من رفع القضايا غير الجادة أو الكيدية التي تهدر وقت المحكمة.
•  تقليل الضغط على المحاكم: يسهم في تقليص عدد القضايا المطروحة وبالتالي تسريع الفصل في النزاعات.
• تشجيع البدائل القضائية: يحث الأطراف على اللجوء إلى وسائل بديلة مثل التحكيم والصلح.
•  ضبط سلوك الخصوم: يعزز من التزام أطراف الدعوى بسير الإجراءات النظامية بجدية.

يعد نظام التكاليف القضائية السعودي تطورًا مهما في مسار العدالة بالمملكة، حيث يسعى إلى ترشيد استخدام حق التقاضي، وضمان عدم إساءة استغلاله من خلال الدعاوى الكيدية أو غير الجادة من خلال فرض رسوم مدروسة على الدعاوى والطلبات، وإعفاء بعض القضايا الإنسانية والعامة و يحقق النظام توازنًا بين حماية حق التقاضي وتشجيع رفع الدعاوى الجادة ،ولقد تناولنا في هذا المقال أبرز الجوانب المرتبطة بالتكاليف القضائية، من رسوم الدعاوى والطلبات، وآلية الحساب حسب قيمة الدعوى، إلى طرق الاعتراض على الرسوم، والجهة الملزمة بدفعها ،كما استعرضنا الأهداف النظامية من هذا التنظيم الحديث، والتي تصب في مصلحة المتقاضي والمنظومة العدلية على حد سواء.

الأسئلة الشائعة