شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية 

شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية تُعد من المسائل النظامية الدقيقة، التي تفتح المجال أمام المتضررين من التوقيف أو الاحتجاز غير المشروع لمطالبة الجهة المختصة بالتعويض العادل، وقد أتاح النظام السعودي، عبر تنظيمات واضحة، للأفراد الذين لحقهم ضرر بفعل إجراءات خاطئة أو تجاوزات أثناء التحقيق، أن يسلكوا المسار النظامي للمطالبة بحقوقهم المالية والمعنوية، بما يعزز مبدأ العدالة والمساءلة.

في هذا المقال، نستعرض مفهوم رفع دعوى التعويض ضد النيابة العامة، والشروط النظامية لقبول الدعوى، مع توضيح ما ورد في المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية حول التعويض عن التوقيف غير المشروع. كما نتناول أنواع الأضرار المقبولة، والحالات التي يُعد فيها الاحتجاز كيديًا، وكيفية إعداد لائحة الدعوى، وأهم العوامل التي تراعيها المحكمة عند تقدير مبلغ التعويض.

المقصود برفع دعوى ضد النيابة العامة في السعودية

المقصود برفع دعوى ضد النيابة العامة هو لجوء المتضرر إلى المحكمة المختصة بطلب تعويض مادي أو معنوي نتيجة أفعال أو إجراءات قامت بها النيابة العامة وأدت إلى إلحاق ضرر به، مثل التوقيف دون مسوغ نظامي، أو الاستمرار في احتجازه رغم انتفاء الأدلة، أو تلفيق اتهام كيدي لم تثبت صحته. 

ويُبنى هذا النوع من الدعاوى على نص المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، التي تقر بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض متى ثبت وجود خطأ ترتب عليه ضرر.

الشروط العامة لرفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية

لتكوين أساس رفع دعوى، يجب توافر شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية وهى الآتي:

• أن يكون التوقيف أو السجن تجاوز المدة النظامية المقررة.
• إصابة الشخص بضرر مادي أو معنوي نتيجة التوقيف أو التهم الكيدية.
• أن يكون التوقيف بلا سبب مشروع، وألا تكون الجريمة من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف حسب نظام الإجراءات الجزائية  .
• وجود اتهام كيدي أو تجاوز في الإجراءات، أي أن التوقيف لم يكن بسبب مصلحة تحقيق مشروعة  .

بهذه الشروط تتكون قاعدة دعوى التعويض النظامية، ما يجعل شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية واضحة ومحددة.

تعرف أيضا على التعويض عن أضرار التقاضي في النظام السعودي

المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية: التعويض عن التوقيف غير المشروع

تُعد المادة رقم ( 215) من نظام الإجراءات الجزائية هي الأساس النظامي الذي يُمكن المتضرر من المطالبة بالتعويض عند تعرضه لتوقيف أو سجن غير مبرر. 

وتنص المادة بوضوح على أنه: 

“لكل من أصابه ضرر من اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.” 

ويُفهم من هذا النص أن النظام السعودي يُقرّ مبدأ المسؤولية عن الخطأ في الإجراءات، ويمنح المتضرر وسيلة نظامية لاسترداد حقه

الأضرار المقبولة في دعوى التعويض ضد النيابة العامة : مادي ومعنوي

يجيز النظام السعودي  المطالبة بالتعويض متى توفرت شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية و إثبات وقوع ضرر ناتج عن إجراء غير مشروع

 وتُقسَّم هذه الأضرار إلى نوعين رئيسيين: أضرار مادية وأضرار معنوية كالآتي:

الأضرار المادية

كل خسارة مالية مباشرة أو غير مباشرة لحقت بالمتضرر، مثل فقدان العمل أثناء التوقيف، أو تلف الممتلكات نتيجة إجراءات التحقيق، أو تكاليف الدفاع النظامي.

الأضرار المعنوية

تشمل الضرر النفسي، أو المساس بالسمعة، أو المعاناة الناتجة عن الحبس دون سند نظامي، أو الشعور بالإهانة من اتهام باطل.

الاحتجاز دون مبرر في السعودية: متى يعد كيديا ومتى يحق المطالبة بالتعويض؟

يُعد الاحتجاز دون مبرر من أبرز الأسباب التي تُعزز الحق في رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة ، لكن لا يُعد كل احتجاز بالضرورة كيديًا؛ فالنظام السعودي يفرّق بين الاحتجاز المشروع، والاحتجاز الناتج عن سوء استخدام السلطة أو غياب المسوغات النظامية.

وبالتالي، يُشترط للتعويض أن يكون التوقيف:

• دون وجود مبرر مشروع،
• أو بدون أمر نظامي صادر من جهة مختصة
• أو ناتجًا عن إهمال أو تعسف أو نية كيدية.

ومن أبرز القرائن التي تدعم إثبات الكيدية:

• عدم وجود بلاغ رسمي أو مسوغ نظامي للتوقيف،
• تجاهل أدلة البراءة المتوفرة
• تعمد إطالة فترة الحجز رغم انتفاء الأسباب،
• إساءة استخدام سلطة الادعاء العام.

في هذه الحالات، يعد التوقيف كيديا، ويُمنح المتضرر الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر المادي (مثل فقدان العمل أو الدخل)، والضرر المعنوي (كالإساءة للسمعة أو المعاناة النفسية).

يمكنك أيضا الإستعانة بـ محامي القضايا الجنائية في الدمام

كيفية إعداد لائحة دعوى التعويض ضد النيابة العامة الأدلة والمرفقات النظامية

عند توافر شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية ، يجب البدء في إعداد لائحة دعوى التعويض و يتضمن إعداد لائحة دعوى التعويض ما يلي:

• بيانات المدعي والمدعى عليه (النيابة العامة أو جهة التوقيف).
• الوقائع والمراحل مثل القبض، التوقيف، مراحل التحقيق والحكم.
• الأسانيد النظامية، خصوصًا المادة 215.
• إرفاق الأدلة كوثائق التوقيف، السجن، الحكم، الشهادات، والإثباتات المالية والطبية والنفسية.
• صياغة الطلب بالتعويض المادي والمعنوي المطلوب مع تحديد المبلغ المقدر.

عوامل المحكمة في تحديد قيمة التعويض المالي ضد النيابة العامة

 لا تُحدَّد قيمة التعويض المالي بشكل عشوائي،ولكن تتأكد المحكمة من تحقق شروط رفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة في السعودية ،كما تستند المحكمة إلى جملة من العوامل النظامية والموضوعية لتقدير المبلغ المستحق. ومن أبرز هذه العوامل:

•  مدة الاحتجاز أو الإجراء الضار:  فكلما طال أمد التوقيف غير المشروع أو الإجراء المتجاوز، زادت احتمالية رفع مبلغ التعويض.
• جسامة الضرر المادي: مثل فقدان وظيفة، خسارة مصدر دخل، أو إغلاق منشأة تجارية نتيجة الاحتجاز.
• شدة الضرر المعنوي:  مثل الإهانة، الإضرار بالسمعة، أو التأثير النفسي الناتج عن الاحتجاز غير المبرر.
•  النية الكيدية أو الخطأ الجسيم:  إذا ثبت أن الاحتجاز تم بنيّة التعسف أو بسبب بلاغ كيدي دون وجود مبرر نظامي، فإن ذلك يزيد من مسؤولية الجهة المدعى عليها ويؤثر في رفع قيمة التعويض.
• وجود إثباتات داعمة:  من تقارير نفسية أو طبية، وشهادات، ومستندات تعزز الواقعة والضرر.
•  موقف النيابة العامة أثناء نظر الدعوى:  مثل إقرارها بالخطأ أو تمسكها بموقفها، يؤثر أحيانًا في تقدير حجم التعويض.

هذه العوامل تتكامل لصياغة حكم قضائي يوازن بين ردّ المظلمة وتعويض الضرر من جهة، وبين حماية مؤسسات الدولة من المطالبات التعسفية من جهة أخرى .

 في الختام يتضح أن شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية تمثل ضمانة نظامية مهمة لحماية الأفراد من أي تجاوز في إجراءات التحقيق أو الاحتجاز. وقد أرسى النظام السعودي، من خلال مواد واضحة أبرزها المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، آليةً تتيح للمتضرر المطالبة بتعويض عن التوقيف غير المشروع، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا ،ومن خلال هذا المقال، تعرّفنا على المقصود بالدعوى التعويضية ضد النيابة العامة، والشروط الواجب توفرها لقبولها، وكيفية تصنيف الاحتجاز كيديًا، بالإضافة إلى خطوات إعداد اللائحة النظامية والأدلة والمرفقات المطلوبة. كما أوضحنا الأسس التي تعتمدها المحكمة لتحديد مقدار التعويض.