المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية

المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية أصبحت محل اهتمام بالغ في ظل تزايد الاعتماد على الأنشطة الترفيهية وتوسع مدن الملاهي والمرافق السياحية داخل المملكة.،ومع هذا التوسع، برزت الحاجة إلى تنظيم دقيق يحكم سلامة الألعاب، ويحد من وقوع الحوادث، ويضمن تحميل كل طرف مسؤوليته النظامية عند التقصير أو الإهمال .

ويتناول هذا المقال الجوانب الأساسية المتعلقة بالسلامة في مدن الألعاب الترفيهية في السعودية، بدءًا من متطلبات السلامة الفنية والإدارية، مرورًا بأسباب الحوادث الأكثر شيوعًا، ودور الجهات الرقابية وصولًا إلى العقوبات النظامية التي تُطبق عند الإخلال، وتحديد من تقع عليه المسؤولية النظامية عند وقوع الحادث، وفي الختام تقديم نصائح عملية للمشغلين لتفادي الوقوع في المخالفات وتحقيق أعلى درجات الأمان.

متطلبات السلامة في مدن الألعاب الترفيهية في السعودية

تُعد متطلبات السلامة في مدن الألعاب الترفيهية من الضوابط الأساسية التي تفرضها الأنظمة لحماية مرتادي هذه المرافق، خاصة الأطفال والعائلات. 

وتنظم هذه المتطلبات اللائحة الفنية لأجهزة وألعاب المدن الترفيهة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تلزم جميع مشغلي المدن الترفيهية باتباع إجراءات دقيقة تشمل:

• إجراء فحوص دورية شهرية وسنوية لجميع الألعاب من قبل جهات فنية معتمدة.
• الاحتفاظ بسجلات صيانة دقيقة لكل لعبة توضح حالتها وسوابق الأعطال.
• التأكد من أن الألعاب مطابقة للمواصفات السعودية أو الدولية المعتمدة.
• توفير إرشادات استخدام وسلامة مكتوبة باللغة العربية تُعرض بوضوح للمستخدمين.
• وجود تدابير حماية مادية مثل الحواجز والمصدات الأرضية وأجهزة الإيقاف الطارئ.
• التأكد من أن جميع المشغلين مدربون معتمدون حسب نوع اللعبة وطبيعتها.

وتُعد هذه المتطلبات ركيزة أساسية في تحقيق السلامة العامة، ويُعد الإخلال بها من موجبات المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية، ما قد يعرّض المنشآت للعقوبات النظامية مثل الغرامة أو الإغلاق المؤقت.

تعرف أيضا على كيف يتم تنظيم الألعاب الإلكترونية والبطولات في السعودية

أسباب حوادث الألعاب الترفيهية

تتنوع أسباب حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية بين عوامل فنية وبشرية، وغالبًا ما تكشف التحقيقات عن قصور في عدة نواحٍ تتعلق بالتشغيل والصيانة. ومن أبرز هذه الأسباب:

• الخلل الفني أو التصنيعي:

 مثل وجود عيوب مصنعية في الألعاب المستوردة أو استخدام أجهزة غير مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس.

• الإهمال في الصيانة الدورية: 

تجاهل الفحص الفني الشهري أو السنوي يؤدي إلى استمرار الأعطال الخفية وتفاقمها حتى وقوع الحادث.

• تشغيل الألعاب بموظفين غير مدربين: 

عدم حصول المشغلين على تدريب معتمد أو عدم قدرتهم على التعامل مع حالات الطوارئ.

•  تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها: تحميل اللعبة أكثر من الحد المسموح به من الركّاب أو الأعمار، ما يؤدي إلى فقدان التوازن أو الأعطال المفاجئة.
• ضعف الالتزام بإجراءات السلامة العامة: مثل غياب حواجز الأمان أو اللوحات الإرشادية، أو تجاهل تعليمات الاستخدام المكتوبة باللغة العربية.
• الاستخدام الخاطئ من قبل الزوار: أحيانًا يؤدي السلوك غير السليم من الزوار، خاصة الأطفال، إلى وقوع إصابات أو أعطال.

وتُعد هذه الأسباب من المحاور الأساسية التي يُبنى عليها تحديد المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية، حيث يلزم النظام المشغل باتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتفادي وقوع أي من هذه الأسباب.

دور هيئة المواصفات والدفاع المدني في حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية

تلعب كلًا من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والدفاع المدني دورًا محوريًا في تنظيم وضبط السلامة ضمن مدن الألعاب الترفيهية في السعودية، بهدف الحد من الحوادث وتحقيق أعلى معايير الأمان.

 فبحسب اللائحة الفنية لألعاب مدن الترفيه، تتوزع اختصاصات كلًا من الجهتين كالآتي :

هيئة المواصفات

تختص بوضع واعتماد المواصفات القياسية الفنية التي يجب أن تلتزم بها الأجهزة الترفيهية، كما تتابع مطابقة الألعاب للوائح السلامة، وتمنح التصنيفات الفنية المعتمدة وفق المعايير الوطنية والدولية.

الدفاع المدني

هو الجهة  المعنية بمتابعة إجراءات السلامة ميدانيًا، بدءا من إصدار الموافقات على التشغيل، مرورًا بإجراء الجولات التفتيشية الدورية، وانتهاءً بالتدخل الفوري عند وقوع أي حادث، كما يملك الصلاحية في إيقاف تشغيل الألعاب المخالفة، أو إلزام المشغلين بإصلاح الأعطال فورًا، أو إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لمساءلتهم.

ويُعد هذا التكامل بين الهيئة والدفاع المدني جزءًا جوهريًا من تطبيق المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية، حيث تتحمل المنشأة مسؤولية أي تقصير في الالتزام بالمواصفات أو بمتطلبات السلامة الوقائية.

عقوبات المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية

تُعد عقوبات المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية وسيلة ردع أساسية تهدف إلى حماية الأرواح وضمان التزام مشغلي مدن الألعاب بمعايير السلامة المعتمدة. 

وقد نظّم النظام مجموعة من العقوبات التي تطبق على المنشآت أو الأفراد عند الإخلال بالاشتراطات، سواء كان الإخلال ناتجًا عن إهمال في الصيانة، أو تشغيل غير مؤهل، أو تركيب ألعاب غير مطابقة للمواصفات.

وتتراوح العقوبات بحسب جسامة المخالفة، وتشمل:

السجن والغرامة

غرامات مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي،  والسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو بالعقوبتين معًا  وفقًا  للمادة رقم (16) من نظام مكافحة الغش التجاري عند التسبب في ضرر ناتج عن خلل في المنتج أو الجهاز.

تعرف أيضا بشكل مفصل على عقوبة الغش التجاري في السعودية 2025: تفاصيل شاملة وفق النظام الجديد

إغلاق مؤقت أو دائم للمنشأة

من قبل الدفاع المدني أو الهيئة العامة للترفيه إذا ثبت تهديد مباشر لسلامة الزوار.

سحب أو تعليق الترخيص

 لحين تصحيح المخالفات، أو منع استيراد أجهزة غير معتمدة.

إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة

إذا نتج عن الحادث إصابات جسيمة أو وفيات، مما يدخل ضمن المسؤوليات المدنية والجزائية.

وتُطبق هذه العقوبات بناءً على نتائج التحقيق الفني الذي تُجريه الجهات المختصة، مما يؤكد على أن المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية ليست مجرد مسؤولية تشغيلية، بل تُبنى على التزامات نظامية واضحة ومُلزمة لجميع أصحاب العلاقة.

من يمكن مساءلته نظاميا عند وقوع حادث في مدينة الألعاب؟

 تحدد الأنظمة في السعودية بوضوح الجهات أو الأفراد الذين يمكن مساءلتهم نظاميًا بناءً على درجة ارتباطهم بالحادث ومسؤولياتهم الفنية أو التشغيلية. وتشمل المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية الأطراف التالية:

مالك المدينة الترفيهية

يتحمل المسؤولية الأساسية بصفته الطرف الأعلى إشرافًا على جاهزية المنشأة وتوفر التراخيص ومتطلبات السلامة.

المشغل الفعلي للألعاب

 وهو الشخص أو الشركة المتعاقدة على إدارة الألعاب وتشغيلها، ويُسأل في حال التراخي في تدريب الموظفين أو عدم الالتزام بصيانة الأجهزة.

المورد أو المصنع

 في حال ثبت أن الحادث نتج عن خلل في التصميم أو التصنيع، تقع المسؤولية على المورد أو الشركة المصنعة للألعاب، خاصة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات السعودية.

العامل المشغل للجهاز

 يُسأل مباشرة عند ثبوت خطأ في التشغيل مثل السماح بتجاوز الحمولة أو تجاهل تعليمات السلامة.

الجهة المسؤولة عن الفحص والصيانة

 في حال وجود عقد مع شركة صيانة خارجية ولم تلتزم بعمليات الفحص أو أصدرت تقارير غير دقيقة.

وتُحدّد هذه المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيق الذي تُجريه الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني وهيئة الترفيه، وفقًا لمعايير اللائحة الفنية للألعاب الترفيهية.

قد تحتاج أيضا إلى محامي القضايا الجنائية في الدمام

نصائح لمشغلي مدن الألعاب الترفيهية لتجنب المسؤولية النظامية

تطبيق مجموعة من النصائح النظامية لمشغلي مدن الألعاب الترفيهية يُعد أمرًا حيويًا لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية، وضمان بيئة آمنة للزوار. ومن أبرز هذه النصائح:

• الالتزام بجدولة الصيانة والفحص الدوري.
• تدريب المشغلين وتأهيلهم.
• توفير كتيب تشغيل وتعليمات أمان واضحة بالعربية.
• توثيق جميع الإجراءات.
• التفاعل الفوري مع الجهات الرقابية مثل الدفاع المدني والمواصفات.

باتباع هذه النصائح، تقل المخاطر ويثبت المشغل مطابقته للأنظمة ومتطلبات المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية.

المسؤولية النظامية عن حوادث الألعاب الترفيهية في السعودية ليست مجرد إجراء رقابي أو عقوبة لاحقة، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح وضمان سلامة الزوار في كل منشأة ترفيهية، مما يتطلب  التزامًا صارمًا من المشغلين، والمصنّعين، والموردين، وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بتشغيل الألعاب الترفيهية، وقد تناولنا في هذا المقال أبرز الجوانب التي تنظم هذه المسؤولية، من متطلبات السلامة الفنية والإدارية، وأسباب وقوع الحوادث، إلى دور الجهات الرقابية مثل هيئة المواصفات والدفاع المدني، والعقوبات النظامية المترتبة على الإهمال أو المخالفة، كما وضّحنا الجهات التي قد تُساءل نظاميًا عند وقوع حادث، وقدمنا نصائح عملية للمشغلين لتفادي تلك المسؤولية. 

الأسئلة الشائعة